طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با حکمت قانون‌گذاری سازگاری ندارد

خبرگزاری میزان- رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، با حکمت قانون‌گذاری سازگاری ندارد و بهتر است با جامعیت بهتر مطرح شود. همچنین بهتر است در این راستا قوه قضاییه اقدام کند. تاریخ انتشار: 17:28 - 18 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۶۲۳۲

داوود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در مجلس گفت: اصل مسئله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، جز سیاست‌های کلان نظام است و از جمله سیاست‌های قوه قضاییه نیز تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مسئله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یک امر عقلایی و ضروری است، تاکید کرد: اینکه بر اساس یک طرح مجازات تعزیری را به طور کلی به نصف برسانیم پسندیده نیست چرا که باید دقت نظر داشته باشیم و بدانیم جرایم با هم تفاوت‌های زیادی دارند. به عنوان مثال در برخی جرایم نباید تخفیف مدنظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه مسئله حبس‌زدایی در برخی جرایم تعزیری در قوانین فعلی موجود است، اظهار داشت: خلاء قانونی در این زمینه نداریم؛ تخفیف مجازات، تعلیق کیفر، آزادی مشروط و ... را در قانون داریم که این از تأسیسات حقوقی است و می‌تواند ما را به اهداف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برساند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اگر قرار است در زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها اقدامی انجام دهیم باید این اقدام کاملا کارشناسانه باشد و همه ابعاد و جهات آن مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی کار خروجی مناسب و مطلوبی باشد.

محمدی تاکید کرد: بالاخره قانونگذار خیلی به دنبال تخفیف جرایمی که جنبه تألم روحی برای کلیت جامعه دارد و جامعه از آن متاثر می‌شود، نیست؛ مانند جرایم امنیتی.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهارداشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری کامل نیست و جامعیت ندارد. قانون باید جامع و مانع باشد. ما نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که اشکالات متعدد از آن استخراج شود.

وی بیان داشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، با حکمت قانون‌گذاری سازگاری ندارد و بهتر است با جامعیت بهتر مطرح شود. همچنین بهتر است در این راستا قوه قضاییه اقدام کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کاهش مجازات حبس تعزیری حبس تعزیری شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۳۳۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/