یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری گفت که در نظام کیفری ایران از مجازات حبس بیش از استاندارد‌های جهانی استفاده شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدجواد فتحی به عنوان طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری یادداشتی را در اختیار ایسنا گذاشت که به شرح زیر است:
۱_ در علم کیفرشناسی، زندان را بدترین مجازات می‌دانند، زیرا اولا بسیار پرهزینه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثانیا موجب اصلاحی مجرمان نمی‌شود و آموزشگاه جرم است و نه محل بازپروری و اصلاح مجرمان. ثالثا مجازات حبس در تغایر آشکار با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و آیه شریفه " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی " است و علاوه بر مرتکب جرم سایر اعضاء خانواده نیز مجازات می‌شوند و موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار و خیابان، حاشیه‌نشینی، روآوردن به قاچاق مواد مخدر و ... می‌شود. ۲_ متاسفانه در نظام کیفری ایران، از مجازات حبس بسیار بیش از استاندارد‌های جهانی استفاده شده و سالانه ده‌ها عنوان مجرمانه ایجاد و برای آن‌ها مجازات حبس پیش‌بینی و تقنیین می‌شود بطوریکه زندان‌ها از شرایط استاندارد خارج شده و همواره تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندانهاست. ۳_ قوه قضاییه علیرغم اینکه همیشه از این موضوع گلایه‌مند بوده، اما هیچگاه همتی بر ارائه یک لایحه جامع در این خصوص نداشته و حتما در سال‌های آینده نیز نخواهد داشت. آخرین پژوهش قوه قضاییه در خصوص مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین‌های حبس در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسید و در نتیجه‌گیری بالصراحه، کلیت کیفرگذاری و گرایش بسیار زیاد قانون‌گذار کیفری ایران برای توسل به مجازات‌های سالب آزادی (حبس) مورد مواخذه و سوال قرار گرفته و این نوع قانون‌گذاری را متاثر از نوعی "عوام‌گرایی کیفری» دانسته است. (گزارش موصوف نزد اینجانب موجود است عزیزان می‌توانند جهت ملاحظه به حقیر مراجعه فرمایند. ریاست محترم قوه قضاییه نیز در همین چند روز گذشته در دیدار با فراکسیون زنان مجلس اظهار داشتند: کاهش جمعیت کیفری مساله مورد توجه ماست و به مجلس نیز این موضوع را گفته‌ایم! و باید بازنگاهی بر این قوانین شود تا دست قضات در مجازات‌های
جایگزین حبس باز شود. " ۴_ متاسفانه دست‌هایی پنهان در قوه قضاییه درصدد مواجهه و مقابله با این طرح برآمدند و با بیان عبارات کلی سعی بر القاء غیرکارشناسی بودن این طرح دارند در حالی که با تصویب این طرح و تعدادی اندک از پیشنهادات اصلاحی، این
قانون جزء افتخارات مجلس دهم محسوب و حتما منتقدان در زمانی کوتاه به اشتباه خود در مقابله با این طرح ملی و کرامت مدار اعتراف خواهند نمود. ۵_ با نگاهی دقیق به این طرح معلوم می‌شود که: اولا؛ این طرح در واقع به دنبال کم کردن مجازات حبس و آزادی متجاسرین و مجرمان سابقه‌دار نیست بلکه درصدد جایگزین نمودن مجازات‌های جاشنی حبس آن‌هم در ازاء نصف مجازات حبس می‌باشد که آن مجازات‌های جایگزین حبس نیز در نوع خود سنگین، ولی بازپرور و اصلاح‌کننده هستند. ثانیا حبس جایگزین شده از نوع تعزیری بوده و شامل
جرائم مستوجب حد نمی‌باشد. ثالثا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده در جرائم قابل گذشت مانند سرقت، ضرب و جرح و ... تنها در صورتی مجازات حبس تعزیری تنصیف می‌شود که متهم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد. رابعا در جرائم غیرقابل گذشت نیز جرائم مهمی مانند جاسوسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرائم امنیتی توام با اقدامات خرابکارانه و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در موارد قاچاق عمده از شمول این قانون خارج گردیده. خامسا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده تقلیل مجازات به موجب این قانون تاثیری در صلاحیت محاکم و درجه مجازات‌ها ندارد و از این حیث نگرانی در بهم ریختن نظامات دادرسی کیفری و تغییر صلاحیت دادگاه‌ها و درجه مجازات‌ها (مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) مرتفع می‌شود. سادسا؛ تنصیف مقرر در این ماده واحده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود. در هر حال؛ اصلاح رویه‌ها و روش‌های غلط همت عالی می‌طلبد؛ و ان‌الله یحب معالی الامور
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۶۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بند قانون جوانی جمعیت به دلیل کمبود ماما اجرا نمی شود
فاطمه محمدبیگی، افزود: متأسفانه کمبود ماما در کشور همچون کادر پرستاری در شیفت‌های سنگین این گروه خود را نشان داده است و منجر به استهلاک، خستگی کادر مامایی شده است و همین مسئله عاملی بر کاهش کیفیت کار ماماها در کشور است.
محمدبیگی با اشاره به کاهش جمعیت ایران در سال‌های آینده، افزود: ایران تنها کشور دارنده جایزه کاهش جمعیت در جهان است، در قانون جوانی جمعیت به صورت ویژه به کمبود ماما در کشور اشاره شده، یعنی به ازای هر دو زایمان فعال باید یک ماما در کشور وجود داشته باشد؛ متأسفانه به دلیل کمبود ماما در بیمارستان‌های کشور این بند قانونی اجرایی نمی‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس، با بیان اینکه قرار بود امسال حدود ۳۵۰۰ ماما در کشور استخدام شوند، اظهار داشت: در ظرفیت پذیرش و استخدام وزارت بهداشت تنها حدود ۳۰۰ ماما در کشور ثبت شده بود، چرا باید میزان جذب و استخدام ماما با وجود نیاز کشور کم باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت