طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» و پاسداری شورای نگهبان از حق مردم

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در لابلای کار مهم بررسی صلاحیت‌های داوطلبان، بررسی چند مصوبه نیز در دستور کار جلسات شورای نگهبان بود که نمی‎‌شد به تأخیر انداخت. چون بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر ۱۰ روز و با درخواست استمهال نهایتا ۲۰ روز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار سیاسی- موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح « کاهش مجازات حبس تعزیری » بود که اتفاقا به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعت‌ها در خصوص یک عبارت بحث می‌شد. در میان بحث نیز برخی ظرائف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود از جمله:

۱- در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار مجازات آدم ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالیکه آنهم باید قاعدتا کاهش پیدا می‌کرد.

با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در خصوص آدم ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

ضمن اینکه میان جرم آدم‌ربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.
 
۲- کاهش مجازات حبس اگرچه امری مطلوب است، اما نباید باعث حذف اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم شود چرا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» دانسته و مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.

۳- در بند ث ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده در حالیکه اساساً مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.

پ. ن۱. شروع به جرم یعنی مجرم تمام مقدمات و تهمیدات انجام یک جرم را آماده کرده، ولی قبل از آن‌که به مرحله اجرا در بیاید، ارتکاب جرم متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.

پ. ن۲. همانطور که در گزارش قبلی گفتم به خاطر فشردگی کار انتخابات ، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به تاخیر افتاده که ضمن عذرخواهی ان شاءالله به مرور منتشر می‌شود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شورای نگهبان کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قوه قضائیه انتخابات شورای نگهبان کاهش مجازات حبس تعزیری شورای نگهبان مجازات حبس آدم ربایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۶۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

ادامه دارد ...

انتهای پیام/