طرحی که مجازات حبس تعزیری را کاهش داد اما به ابهامات پایان نداد!

    چند روز پیش، سخنگوی شورای نگهبان خبر از تأیید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری توسط این شورا و تبدیل آن به قانون داد.   به گزارش «تابناک» این طرح که هدف از ارائه آن از سوی امضاءکنندگان طرح، «کاستن از جمعیت زندان‌ها و صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به اداره زندانها» اعلام شده، تغییرات مهمی را در قوانین مربوط به سه حوزه حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری به دنیال خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  با توجه به اینکه مقررات این قانون نسبت به آنچه قبل از آن حاکم بوده مساعدتر به حال متهم محسوب می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که با لازم‌الاجراء شدن آن پس از گذشت ١٥روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، پرونده‌های بسیاری در اجرای بند «ب» ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی و به منظور اصلاح حکم و تخفیف مجازات، از اجرای احکام به دادگاه‌های صادرکننده حکم قطعی عودت داده شود.   دکتر علی خالقی حقوقدان ، مولف و پژوهشگر در حوزه آیین دادرسی کیفری معتقد است که شرایط تخفیف مجازات بر اساس قانون جدید گاه به نحوی پیش‌بینی شده که احراز شرایط اعمال قانون جدید و تخفیف مجازات، مستلزم مطالعه تمام اوراق پرونده است. در برخی موارد نیز به دلیل عدم پیش‌بینی شرط ارفاقی جدید در قانون سابق (مانند ارزش مال مسروق برای قابل گذشت بودن برخی سرقت‌های تعزیری)، ممکن است مطالعه تمام اوراق پرونده نیز کمکی نکند و اقدام تحقیقی بیشتری لازم باشد.
باری، در زمینه حقوق جزای عمومی، قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم دستخوش تغییرات شده؛ در مقام اعمال کیفیات مخففه، امکان تبدیل حبس به جزای نقدی در جرائم تعزیری درجه ٥، ٦ و ٧ فراهم گردیده و متن جدید ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدیل مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین، از جمله میزان جزای نقدی، به غایت بد و پر اشکال تنظیم شده است.   در حوزه جزای اختصاصی، مجازات حبس ابد در کلیه جرائم غیر از حدود، به حبس درجه یک تقلیل یافته؛ مجازات جرم افتراء و نیز جرم توهین ساده به جزای نقدی درجه ٦ یعنی ٢ تا ٨ میلیون تومان کاهش پیدا کرده؛ و هر جرم تعزیری قابل گذشتی که از درجه ٤ تا ٨ بوده، از مجازات حبس آن کاسته شده است، یعنی حداقل و حداکثر به نصف تقلیل یافته است.   در قلمرو آیین دادرسی کیفری نیز بر شمار جرائم قابل گذشت افزوده شده که از موارد شاخص آن می‌توان به جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری چنانچه ارزش مال بیشتر از ١٠٠ میلیون تومان نباشد یا سرقت ساده و برخی سرقت‌های تعزیری مشدد چنانچه قیمت مال بیشتر از ٢٠ میلیون تومان نباشد، اشاره نمود.   اما این طرح برای تصویب مسیر پر ماجرایی را تصویب کرده است.محمد جواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و طراح اصلی طرح تقلیل کاهش حبس تعزیری در گفتگویی برخی از این ماجراها را بیان داشت.   او با بیان اینکه جمعیت کیفری زندان‌ها آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است گفت:«ما برای این میزان مجازات حبسی که در قانون وجود دارد نه مبنای شرعی و فقهی و نه مبنای حقوقی و عقلی و منطقی داریم؛ به استناد این قوانین عده‌ای گرفتار زندان‌ها شده و نهایتا مردم مجبور می‌شوند از جیب خود هزینه گزاف اداره این زندان‌ها را پرداخت کنند.جمعیت کیفری زندان‌ها آمار بالایی را به خود اختصاص داده است؛ این میزان مجازات حبس مبنای فقهی و حقوقی ندارد.

سرانه هر زندانی رقمی بسیار بالا است که از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور هم پرداخت می‌شود. مردم و اجتماع دوبار آثار ارتکاب جرم را تحمل می‌کنند، در واقع یک بار در آن زمان که مجرم با ارتکاب جرم به نظم عمومی ضربه می‌زند و یک‌بار هم هنگامی است که مجرم در زندان با پول مردم تحمل مجازات می‌کند.همه آمار‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که زندان مکانی برای اصلاح و تربیت نبوده و نیست، بعضا می‌گویند ۶۰ تا ۷۰ درصد زندانیان پس از آزادی به زندان باز می‌گردند این آمار بالا و قابل توجهی است، به همین دلیل است که باید به دنبال راه‌های جایگزین مجازات حبس باشیم.»   وی در ادامه افزود :«علی رغم مخالفت‌هایی که از گوشه و کنار و به خصوص از سوی قوه قضاییه شاهد بودیم؛ این طرح جزو طرح‌هایی بود که دوفوریت آن با نزدیک به ۸۱ درصد آرای نمایندگان مصوب شد؛ پس از آن طرح را به کمیسیون بازگرداندند و کمیسیون نیز تحت تاثیر نظرات قوه قضاییه آن را رد کرد، درحالی که مکلف بودند پس از رای آوردن دوفوریت طرح به جزئیات وارد شده و موارد اصلاحی مورد نظر خود را پیشنهاد کنند. اگرچه فردای آن روز طرح به صحن بازگشت و بازهم همین رد کمیسیون حقوقی و قضایی با رای بالای مجلس رد شد.

پس مشخص شد که اراده نمایندگان مجلس و قانون‌گذار بر این است که طرح را تصویب کنند، طبق آیین نامه، مجلس پس از رد نظر کمیسیون مکلف بود خود به طرح وارد شده و جزئیات را مورد بررسی قرار دهد و سپس آن را به رای بگذارد، اما این کار انجام نشد و طرح را برای بررسی جزئیات مجددا به کمیسیون ارجاع دادند.در این مقطع نمایندگان دستگاه قضا در جلسه کمیسیون حضور پیدا کرده و عملا طرح را به صورت ۱۰۰ درصد ملغی کردند؛ ابتدا پیشنهادات جایگزینی را ارائه کردند که تا ۸۰ درصد با طرح ما همخوانی داشت و ما نیز با این پیشنهاد موافقت کردیم، اما در جلسه بعدی همین متن پیشنهادی قوه قصاییه هم تغییر پیدا کرد و عملا به اصلاح موادی از کلیات قانون مجازات اسلامی تبدیل شد.

عملا این طرح به لایحه تبدیل شد و اراده آقایان بر این شد که اصلاحاتی در وضعیت فعلی مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان‌ها صورت نپذیرد و دائما هم در این‌باره مصاحبه می‌کردند حتی برخی از خبرگزاری‌ها، مشغول هجمه واردن کردن و تخریب این طرح شدند؛ ما نیز که شاهد اراده قوه قضاییه بر عدم تصویب این طرح بودیم دیگر دخالتی نکردیم و به این نتیجه رسیدیم شاید به همین اندازه که سعی کردیم چنین موضوعی در مجلس مطرح شده و به دغدغه نمایندگان و مردم تبدیل شود از ما رفع تکلیف شده باشد، زیرا وقتی مجری قانون نسبت به قانونی "اِن قُلت" و "اما و اگر" داشته باشد حتما در مقام عمل به قانون نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت، چه بسا ضرر چنین قانونی برای جامعه بیش از نفع آن باشد.

در واقع طرح ما با حفظ همان عنوان ۱۰۰ درصد تغییر پیدا کرد، البته در این تغییر اساسی من فقط اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی را قبول داشتم و در مرحله بعد که قصد حذف آن تبصره را داشتند بر حفظ آن تاکید کردم، دلیل من برای حفظ این تبصره این بود که هدف آن تبصره با طرح من نزدیک بود.

این تبصره بیان می‌کند که قاضی مکلف است مبنای خود را برای تعیین مجازات بر حداقل مجازات مقرر در قانون قرار دهد، یعنی اگر در قانون مجازات جرمی ۶ ماه تا ۲ سال است مبنا را ۶ ماه قرار دهد و اگر بخواهد مجازاتی بیشتر از حداقل را مقرر کند باید دلایل آن را ذکر کند، البته ضمانت اجرای این امر نیز تعیین شد تا اگر دادگاهی این را رعایت نکرد موجب نقض حکم در دادگاه تجدید نظر باشد؛ متاسفانه وقتی مصوبه کمیسیون به صحن آمد در کمال ناباوری شاهد بودیم این ضمانت اجرا هم حذف و متن قانون به یک توصیه تبدیل شده است که در صحن با اصرار ما ضمانت اجرای دیگری برای این تبصره تعیین شد و آن این است که عدم رعایت مفاد این تبصره برای قاضی متخلف موجب مجازات انتظامی تا درجه ۴ باشد.

در هر حال آنچه که در نهایت اتفاق افتاد و آنچه در مجلس به تصویب رسید اصلا مورد نظر ما نبود، اگرچه ایراداتی به قانون مجازات اسلامی وارد بود و هست این قانون هم نیاز به اصلاح داشت و اکنون نیز دارد، اما اصلاح این مواد تحت عنوان طرح ما که هدف دیگری را دنبال می‌کرد و در صورت تصویب تغییرات اساسی در مجازات حبس تعزیری ایجاد می‌کرد ایده و اراده ما طراحان نبود. در هر حال آنچه با اصرار قوه قضاییه تصویب شد شاید اصلاحات خوبی باشد، ولی طرح من و ایده من این نبود، من هم در صحن و هم کمیسیون بیان کردم که قصد داشتم کار بزرگی در این‌باره انجام شود که متاسفانه نشد و باز هم مجلس البته به اصرار قوه قضاییه به همان اصلاحات جزئی و وصله پینه‌ای اکتفا کرد.»

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس عسگری امام خمینی قیام 15 خرداد طرح شفافیت آراء بیماری کاوازاکی اردشیر مطهری حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی کاهش مجازات حبس تعزیری سیروس عسگری امام خمینی قیام 15 خرداد طرح شفافیت آراء بیماری کاوازاکی اردشیر مطهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شورا‌ها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی