Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ایجاد کارگروه مشورتی برای پاسخ به استعلامات دادگستری‌های کشور در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه معاونت، طی مکاتبه‌ای از دادگستری‌های سراسر کشور نسبت به ابهامات و پرسش‌های موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد، گفت: پس از دریافت سوالات و استعلام‌های دادگستری‌های سراسر کشور، کارگروهی با حضور اینجانب، برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و همچنین مدیران این معاونت ایجاد شد که با تشکیل جلسات متعدد اقدام به پاسخ‌گویی به استعلامات واصل شده می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده است، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اعلام ایجاد کارگروه «سئوالات خاص کیفری» در این معاونت اظهار کرد: کارگروه مشورتی مذکور، با حضور صاحب‌نظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری» را بر عهده دارد.    

مصدق با اظهار اینکه این قانون بیان کننده قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد می‌شود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مذکور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ لازم‌الاجرا شد، خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی این قانون و درخواست از دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشت‌های متفاوت از قانون مذکور است.    

این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز می‌گردد، افزود: به موجب این طرح تمام مجازات‌های حبس تعزیری به نصف تقلیل می‌یافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه جهت خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامع‌تر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد و در مجموع امیدواریم قانون مذکور در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌های مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاونت حقوقی قوه قضاییه محمد مصدق حقوقی و امور مجلس قوه قانون کاهش مجازات کارگروه مشورتی ایجاد کارگروه مجازات حبس حبس تعزیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دشمن به دنبال ایجاد ناامنی و موج سواری است/ ان‌شاءالله شاهد انتخابات میان دوره‌ای با شکوه باشیم

رییس جمهور گفت: دشمن به دنبال آن است بر برخی امواج سوار شود و ناامنی‌هایی را در گوشه و کنار کشور ایجاد کند.

به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران با اشاره به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس گفت: در دور اول انتخابات شاهد تحقق ۴ مؤلفه بودیم که رهبری انقلاب بر آن تاکید کردند یعنی امنیت سلامت رقابت و مشارکت در انتخابات.

وی افزود: در دور اول شاهد انتخاباتی بودیم که کاملاً رقابتی بود. دارای امنیت بود و در عین حال سالم و مشارکتی برگزار شد که جا دارد از همه دست‌اندرکاران مرحله اول انتخابات تشکر کنیم و ان شاءالله برای مرحله دوم نیز شاهد برگزاری انتخابات باشکوهی باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در کشور تاکید کرد: در خصوص مساله امنیت باید از همه حافظان امنیت کشور تشکر کنم و تاکید کنم که دشمن به دنبال آن است بر برخی امواج سوار شود و ناامنی‌هایی را در گوشه و کنار کشور ایجاد کند.

آیت الله رئیسی در خصوص موضوع شعار سال نیز عنوان کرد: در خصوص مساله شعار سال و جهش تولید باید تاکید کنم که همه بخش‌ها لازم است برنامه داشته باشند. بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، شرکت‌های دانش بنیان، خدمات، انرژی و … باید اینگونه باشند و هیچ بخشی از کشور نباید در سال جهش تولید بدون برنامه باشد و این برنامه هم باید به صورت کلان و هم به صورت اقلیمی و استانی باشد.

وی ادامه داد: هر کارخانه و کارگاهی باید صاحب برنامه باشد. کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های بزرگ در حوزه کاری مختلف باید برنامه در سال جهش تولید داشته باشند و مشخص باشد در این سال جدید چه اقدامات و الزاماتی را از جمله در بحث‌های مالی دارند، ضمن آنکه لازم است بانک‌ها نیز به آنها کمک کنند زیرا آنها نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند.

دیگر خبرها

  • جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص
  • موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه مبنی بر تشکیل کارگروه اشتغالزایی
  • زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
  • دشمن به دنبال ایجاد ناامنی و موج سواری است/ ان‌شاءالله شاهد انتخابات میان دوره‌ای با شکوه باشیم
  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
  • دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق