حجتی: نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیش از نقاط قوت آن است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۱۵۷۵
یک وکیل دادگستری گفت: سیاست حبس زدایی در صورتی که مبتنی بر مبانی علمی و جرم شناختی نباشد ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: عنوان قانون، انطباقی با متن آن ندارد و در مواردی مثل مجازات بزه توهین به اشخاص عادی با تشدید مجازات مواجه هستیم نه کاهش مجازات.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قالب طرحی دو فوریتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزود: به نظر می رسد که در روند تصویب این قانون، کار کارشناسی و مطالعاتی لازم صورت نگرفته است و از نظر دستاوردهای حوزه جرم شناسی و کیفر شناسی ایرادات متعددی بر این قانون وارد است.
حجتی با تأکید بر اینکه برخی از الزامات در قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری بر خلاف اصول شناحته شده حقوق کیفری است، اضافه کرد: الزام قضات به تعیین حداقل مجازات حبس برای مجرمین و تأکید بر تعیین مجازات به بیش از حداقل با ذکر دلیل، با اصل فردی کردن مجازات در تعارض است و مبنای علمی ندارد و از طرفی دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مبادرت به کیفرزدایی جزئی از برخی جرایم و لغو مجازات حبس ابد در جرایم تعزیری کرده است؛ لیکن به نظر نمی رسد که این اقدام مقنن تأثیر چندانی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد؛ چرا که تورم قوانین کیفری در کشور ما به اندازه ای است که همواره زندان‌ها دارای جمعیت بالایی خواهند بود و کاهش جمعیت کیفری زندان ها ملازمه ای با از بین بردن زمینه های وقوع جرم و کاهش تورم قوانین کیفری دارد.
وی ادامه داد: سیاست حبس زدایی در صورتی که مبتنی بر مبانی علمی و جرم شناختی نباشد ممکن است آثار سوئی به دنبال داشته و دفاع جامعه در قبال بزه و بزهکاران را با چالش مواجه کند.
حجتی گفت: تغییر سیاست تقریبی تسامح صفر در قبال مرتکبین جرایم متعدد و کسانی که مرتکب تکرار جرم می‌شوند و حذف مجازات شلاق از بزه توهین به اشخاص عادی از نکات مثبت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. به علاوه پیش بینی امکان تبدیل مجازات حبس تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس در مورد حبس های کوتاه مدت که آثار سوئی بر محکومین به حبس کوتاه مدت بر جای می گذارد نیز از نکات مثبت قانون اخیرالتصویب است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون جدید، امکان استفاده از تأسیس تعلیق اجرای مجازات برای جرایم بیشتری به قضات دادگاه های کیفری داده شده است افزود: پیش بینی امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از نکات بدیع قانون حاضر محسوب می شود و حاکی از تغییر دیدگاه مقنن در قبال مرتکبین جرایم امنیتی است.
حجتی در پایان گفت: در مجموع و با توجه به ایرادات و اشکالاتی که بر قانون جدیدالتصویب وارد است می توان گفت که نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیش از نقاط قوت آن است و باید منتظر اصلاحاتی در مفاد این قانون در آینده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بند قانون جوانی جمعیت به دلیل کمبود ماما اجرا نمی شود
فاطمه محمدبیگی، افزود: متأسفانه کمبود ماما در کشور همچون کادر پرستاری در شیفت‌های سنگین این گروه خود را نشان داده است و منجر به استهلاک، خستگی کادر مامایی شده است و همین مسئله عاملی بر کاهش کیفیت کار ماماها در کشور است.
محمدبیگی با اشاره به کاهش جمعیت ایران در سال‌های آینده، افزود: ایران تنها کشور دارنده جایزه کاهش جمعیت در جهان است، در قانون جوانی جمعیت به صورت ویژه به کمبود ماما در کشور اشاره شده، یعنی به ازای هر دو زایمان فعال باید یک ماما در کشور وجود داشته باشد؛ متأسفانه به دلیل کمبود ماما در بیمارستان‌های کشور این بند قانونی اجرایی نمی‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس، با بیان اینکه قرار بود امسال حدود ۳۵۰۰ ماما در کشور استخدام شوند، اظهار داشت: در ظرفیت پذیرش و استخدام وزارت بهداشت تنها حدود ۳۰۰ ماما در کشور ثبت شده بود، چرا باید میزان جذب و استخدام ماما با وجود نیاز کشور کم باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت