بی‌توجهی به مصالح عموم در قانون کاهش حبس تعزیری
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۰۶۳۸
معاون قضایی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسنجیده بوده و اجرای آن در آینده تاوان دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، آین تکریم و تجلیل از مجید کرمی رئیس سابق دادگستری شهرستان امروز با حضور مسؤولان استانی و شهرستان در حسینیه ثارالله دهدشت برگزار شد.
اردوان عزیزی در این آیین با اشاره به اینکه نگرش‌های قوه قضائیه سال‌های اخیر با حضور آیت‌الله رئیسی متحول شده است، اظهار داشت: مجموع قضایی سالها در لاک خود فرو رفته بود ک وظیفه قوه صرفا رسیدگی به پرونده‌های قضایی و لاغیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: مباحثی که قبلا حوزه دخالت دستگاه قضایی در آن معلوم نبود امروز به عنوان معاونت قوه راه‌اندازی شده است.
وی تصریح کرد: در نگرش جدید دستگاه قضایی به این سمت و سو خواهد رفت که از عرصه تولید حمایت کند اگر جایی تخلفات باشد قطعا برخورد شود.
عزیزی با بیان اینکه قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهتمام جدی دارد، افزود: پر سر و صداترین پرونده‌ها مربوط به دستگاه قضاست و این نشان می‌دهد مماشاتی با فساد درون مجموعه نخواهد داشت.
وی گفت: یکی از دردآورترین مشکلات قوه که باعث تغییر ذهنیت می‌شود طولانی شدن دادرسی است پرونده‌هایی در بازرسی کشف شد که مربوط به ماقبل سال 97 بود سال گذشته ۸۷درصد پرونده‌های معوق در مجموعه قضائی استان مختومه شد.
این مسؤول با اشاره به انباشت پرونده اجرای احکام کیفری تصریح کرد:
باید دقت شود اجرای احکام کیفری نیازمند تحولات است.
وی اضافه کرد: همه پرونده‌ها رسیدگی شده اما در اجرای احکام تلنبار شده‌اند وضع مطلوبی نسبت به سطح کشور نداریم.
رئیس دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تصویب قانونی مبنی بر کاهش مجازات تعزیری اجرای این قانون را تحمیل کننده بار سنگین به دستگاه قضا دانست و با بیان اینکه تاوان قوانین نسنجیده را در آینده خواهیم داد، گفت: نگاه تصویب‌کنندگان به کاهش حبس و خلوت شدن زندان‌ها بوده و مصالح عموم را در نظر نگرفتند.
انتهای پیام/82016
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه فارس کهگیلویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۰۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت