قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری جدی گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۸۸۸
به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز یکشنبه در نشست ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در کرمان افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا یک اولویت به شمار می رود و در این رابطه باید به نحوی اقدام شود که امنیت اجتماعی استان کرمان تحت الشعاع قرار نگیرد.
وی با اشاره به این مطلب که اقدامات اثرگذاری در سطح استانی و کشوری برای ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شده است، اظهار داشت: با ورود انجمن حمایت زندانیان، بنیاد مستضعفان و ستاد دیه به موضوع آزادی زندانیان آثار و برکات ویژه ای را شاهد بوده ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با تاکید بر این مطلب که دستورالعمل ساماندهی زندانیان مربوط به یک مقطع نیست، گفت: این دستورالعمل همواره باید روی میز مدیران قضائی و قضات باشد و بر اساس آن به صورت فوری برای استفاده زندانیان از بحث های ارفاقی پیش بینی شده در قانون اقدام شود.
موحد با اشاره به این مطلب که مسئولان قضائی باید اجرای سریع قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات های حبس تعزیری بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی را جدی بگیرند، افزود: روند آزادی مددجویان مربوط به مهریه و بدهکاران مالی به صورت مستمر از سوی قوه قضائیه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی بر تشکیل کمیته اخذ رضایت شاکی برای مددجویان جرائم غیرعمد در زندان های استان کرمان تاکید کرد و ادامه داد: در شرایط کنونی زمینه های مناسبی برای گرفتن رضایت شکات و افزایش آزادی زندانیان جرائم غیرعمد وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم جمع آوری معتادان متجاهر در شهرستان های این استان نیز گفت: بررسی های انجام شده حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد معتادان متجاهر مبتلا به کرونا هستند که بر اساس پیگیری های قضائی دستگاه های متولی موظف شده نسبت به ایجاد ظرفیت های لازم نگهداری این افراد اقدام کرده تا از سطح جامعه جمع آوری شوند.
موحد تاکید کرد: شیوع بالای ابتلا به کرونا در بین معتادان متجاهر امنیت روانی و سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.
برچسب‌ها خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان سازمان زندانهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان سازمان زندان ها خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان سازمان زندان ها استان کرمان زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت