کنایه به تصویب عجولانه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در یک تصمیم قضایی

گاه در هنگام صدور رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور خود را محدود به حل همان اختلافی که منجر به تشکیل جلسه شده، نکرده و با پیش‌بینی اختلاف بعدی در آینده، تصمیم خود را به گونه‌ای اتخاذ می‌نماید که حاوی ارایٔه راه حلی برای اختلاف آراء آینده نیز باشد. به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره هفتصد و نه که موضوع اختلاف، تعیین مرجع صالح به رسیدگی بدوی به دو اتهام یک متهم (یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو) بوده، هیأت عمومی علاوه بر اعلام نظر در این خصوص، مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی دادگاه صالح در این فرض را هم تعیین نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   به گزارش «تابناک» هم اکنون به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تقلیل مجازات حبس جرایٔم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در املاک متعلق به اشخاص خصوصی از یک ماه تا یکسال حبس (درجه شش) به پانزده روز تا شش ماه حبس (درجه هفت)، در عمل اختلاف زیادی میان دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در اینکه این جرایٔم باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شوند یا اینکه تحقیقات مقدماتی آنها مانند سایر جرایٔم در دادسرا انجام گیرد، شکل گرفته است.   در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره این موضوع معتقد است که اکنون جرایٔم سه‌گانه فوق در املاک متعلق به اشخاص خصوصی دو مجازات حبس (درجه هفت) «یا» جزای نقدی ثابت (اصلاحیه قانون وصول برخی درآمد‌های دولت=درجه پنج) دارد. توجه به حبس، آن را در صلاحیت مستقیم دادگاه و توجه به جزای نقدی آن را در صلاحیت دادسرا قرار می‌دهد. با توجه به رأی وحدت رویه شماره هفتصد و چهل و چهار که خود را محدود به موضوع اختلاف، یعنی جرایٔم دارای مجازات حبس و جزای نقدی نسبی نکرده و علی‌الاطلاق در جرایٔم مستوجب دو مجازات حبس و جزای نقدی (اعم از ثابت و نسبی)، مجازات حبس را ملاک تشخیص درجه جرم دانسته است، و با توجه به اینکه وقتی که از نظر دیوان، در جرمی مجازات آن حبس «و» جزای نقدی (مانند کلاهبرداری) باشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه جرم اعلام شده، به طریق اولی این نظر شامل جرایٔمی هم می‌شود که مجازات آن حبس «یا» جزای نقدی (مانند تصرف عدوانی) است.

بنابراین جرایٔم یادشده از درجه هفت محسوب و به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در تصمیمی که دادیار دادسرای مرند اتخاذ نموده و تصویر آن در بالا آمده است، با این استدلال و دلایلی دیگر، شجاعانه در برابر بخشنامه‌ای که ظاهراً در این زمینه وجود داشته و خلاف قانون محسوب گردیده، اظهارنظر شده است.        

منبع: تابناک

کلیدواژه: دونالد ترامپ حادثه تروریستی دانشگاه کابل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن دادگاه دادسرا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دونالد ترامپ حادثه تروریستی دانشگاه کابل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 جو بایدن مجازات حبس جزای نقدی جرای م

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۶۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دادگاه عمومی بخش برزک در جهت تسهیل‌گری مشکلات قضایی مردم

شهردار برزک گفت: دادگاه عمومی بخش برزک جهت تسهیلگری امور قضایی مردم از محل اعتبارات شهرداری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کاشان، در آئین افتتاح دادگاه عمومی در بخش برزک، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان در آئین گشایش دادگاه بخش برزک اظهار کرد: لازمه حکومت دینی اجرای عدالت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… است.

وی افزود: نباید عدالت را تنها در حوزه قضائی انتظار داشته باشیم، اجرای عدالت باید در عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد و بر این اساس اگر کارها در حوزه‌های مختلف بر اساس قانون، وجدان کاری، احساس مسئولیت و تعهد صورت بگیرد بسیاری از پرونده‌های قضائی دیگر وجود نخواهد نداشت و برخورد با ناهنجاری‌ها، برنامه جدی قوه قضائیه است.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: امروز یکی از برنامه‌های جدی و اساسی در قوه قضائیه برخورد با ناهنجاری‌ها در بخش‌های مختلف است.

حجت‌السلام جعفری افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در وضعیت خاصی قرار دارد، از یک طرف حمایت بی سابقه ملت‌های دنیا از آنچه تفکر جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر دشمنی دشمنان این نظام و استکبار جهانی پیش رو است، پس نباید فراموش شود که امروز وضعیت چگونه است، دشمن می‌خواهد هر لحظه مانع پیشرفت ما شود و ما همه در همه قوا باید مطلع شویم و راهبردها و برنامه‌های خود را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر انقلاب ارائه شد، فقط یک بخشنامه نیست و در واقع، برنامه زندگی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ این بیانیه هنوز آنچنان که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته و در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌ایم به معنای واقعی آن را اجرایی کنیم.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: منویات رهبر انقلاب و ریاست قوه قضائیه سرلوحه کار قرار دارد و امیدواریم بتوان به شکلی عمل کرد که رضایتمندی مردم را در کوتاه‌ترین زمان و با دقت کامل محقق کرد.

حجت‌السلام جعفری با بیان اینکه به مسئله حجاب در جامعه باید ورای یک مقوله اجتماعیِ صرف نگریسته شود، بر حمایت دستگاه قضائی استان از مجریان طرح نور تاکید کرد.

وی اظهار داشت: وقتی مسئله حجاب، به دستاویزی برای ضربه زدن دشمنان به پیکره نظام تبدیل می‌شود و آنان با طراحی اغتشاشات و ترویج بی‌بند و باری و مفاسد اخلاقی، پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند دیگر نباید به موضوع حجاب، تنها با نگاه اجتماعی و فرهنگی نگریست بلکه این موضوع دارای ابعاد مختلف است.

منطقه برزک دارای فرهنگی غنی که کمترین آمار قضائی را به خود اختصاص داده است

حمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری کاشان هم در آئین گشایش دادگاه بخش برزک، اظهار کرد: فعالیت دادگاه در بخش برزک به علت افزایش پرونده‌های قضائی نیست، بلکه با هدف خدمت‌رسانی و تسهیل‌گری در کارهای مردم این منطقه است.

وی افزود: بخش برزک بنا به آمار دستگاه قضائی، کمترین پرونده را دارد که از فرهنگ بالا و غنای فرهنگی شهروندان این منطقه ریشه گرفته است و جای تحسین و تقدیر دارد و امیدواریم فرهنگ صلح و سازش در این منطقه بیش از پیش تقویت شود.

سرپرست فرمانداری کاشان گفت: گشایش دادگاه در بخش برزک مصداق عینی نهضت خدمت‌رسانی قوه قضائیه در این بخش است تا مردم مجبور نباشند که مسافت طولانی و خطرآفرین تا شهر کاشان را طی کنند.

محمدی فشارکی تصریح کرد: سوابق بررسی شده نشان می‌دهد که دستگاه قضائی و دستگاه اجرایی تعامل خوبی با یکدیگر دارند و تلاش می‌کنند تا فضای شهرستان کاشان را امن و آرام نگه دارند و در مسیر توسعه و ارتقا حرکت کنند.

وی گفت: تعامل دستگاه قضائی و اجرایی یک تعامل خوب است که نشانه تداخل یا نافی استقلال نیست، بلکه مصداق همراهی دستگاه‌ها در شهرستان است که امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

سرپرست فرمانداری کاشان افزود: امیدواریم با همکاری و همدلی تمام دستگاه‌های منطقه کاشان از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب‌تر برسیم و خدماتی به مردم ارائه کنیم که شایسته شأن و جایگاه مردم این خطه است.

سجاد قاسمی شهردار برزک اظهار کرد: طی بخشنامه ابلاغ شده دولتی در خصوص استفاده از ساختمان‌های بلا استفاده دستگاه‌های دولتی در شهرها و روستاها شهرداری برزک مرکزی را جهت تسهیلگری امور قضائی مردم در اختیار دادگستری قرار داد.

وی افزود: یکی از ساختمان‌های مدارس متروکه شهر را از آموزش و پرورش جهت توسعه فضای اداری شهرداری کرایه کردیم که این ساختمان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آماده سازی شد جهت توسعه فضای اداری شهرداری ولی با توجه به نیاز بخش برزک به دادگاه و پیگیری‌های مستمر که در سال قبل شورای اسلامی شهر برزک در خصوص استقرار در این انجام شده بود این ساختمان را به دادگستری برای افتتاح و استقرار دادگاه داده شد.

به گزارش ایمنا، دادگاه شهر برزک با حضور مسئولان اجرایی و قضائی استان اصفهان و شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید. شهر برزک در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی کاشان واقع شده و مهم‌ترین منطقه تولید گل محمدی شهرستان کاشان است.

کد خبر 751168