Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس کل دادگستری استان لرستان با اعلام این خبر و تشریح نحوه اجرای قانون یاد شده در استان لرستان، ابراز داشت: همزمان با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تشکیل کمیته های مختلف در دادسرای مرکز استان و حوزه های قضایی تابعه نبست به شناسایی پرنده های مشمول اقدام و بلافاصله نسبت به ارسال آنها به محاکم صادر کننده دادنامه قطعی ارسال و بر اثر اجرای این قانون تعداد قابل توجهی از محکومیت زندانی در جرایم ساده از زندان آزاد و مجازات تعدادی نیز تقلیل یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رزم افزود: در این قانون بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی مانند مواد۵۷، ۶۲، ۱۰۴، ۱۳۴، ۱۳۷ و ۱۳۹ این قانون اصلاح و علاوه بر تعدادی از جرایم تعزیری قبلی، تعداد دیگری از جرایم نیز در مشمول جرایم قابل گذشت قرار گرفته اند که با این اصلاحات، اجرای بعضی از مجازات ها نیز متوقف شده است و دایره تعلیق بخشی از مجازات در پاره ای از جرایم با قید و شروطی توسعه یافته است.

رییس شورای قضایی استان لرستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی قضات و کارمندان دادگستری استان، بیان داشت: خوشبختانه در بررسی انجام گرفته از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه عملکرد دادگستری کل استان لرستان در این زمینه شایسته تقدیر تشخیص و بصورت کتبی از این اقدامات قدردانی بعمل آمد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضاییه استان لرستان تقدیر مجازات استان لرستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۸۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

دیگر خبرها

  • حل معضل ۷۱۴۲ سند جزیره قشم بعد از ۵۳ سال
  • تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم
  • مختومه شدن ۲۹۰ هزار پرونده در دادگستری چهارمحال و بختیاری
  • زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
  • عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • شرکت در انتخابات یک حق و تکلیف ملی است
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق