اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹؛ از «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تا «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»

در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به سرانجام رسیدند.

خبرگزاری میزان - آیت‌الله رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۹ در بخشی از اظهاراتش، با بیان اینکه پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است و بدون اصلاح قوانین و مقررات نمی‌توان به یک تحول پایدار دست یافت، اعلام کرد: بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، بیش از ۱۰ لایحه از لوایح مورد نیاز قضایی تهیه شده از سوی این معاونت، ۹۵ درصد کارشان انجام شده و در مراحل نهایی قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۹۹ با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» به سرانجام رسیدند.

به طور کلی، یکی از کارویژه‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، تدوین لوایح و مقررات و پیگیری فرآیند تصویب آن‌ها در مراجع ذیصلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با عنایت به تصریح اسناد بالادستی از جمله «بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی» و «بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری» مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شد.

بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، هدف عمده از تدوین طرح مزبور، کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع آن، کاهش مشکلات و معضلات دامنه‌دار ناشی از تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد نشأت گرفته از آن است.

البته باید توجه داشت که در تدوین طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» به صیانت از اصل بازدارندگی مجازات نیز توجه مبذول شد. علاوه بر این، نوآوری‌های متعددی بر «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مترتب است که از جمله آنها می‌توان به «کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری»، «تبدیل حبس ابد غیر حدی به حبس درجه یک» ، «تعلیق بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکبین در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان» اشاره کرد.

برخی مجازات‌های کاهش یافته یا تبدیل شده در «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»

در ماده ۱ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» برخی مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) کاهش یافته و یا تبدیل شده است؛ از جمله: مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون تعزیرات (به استثنای تبصره آن) از حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) به حبس درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) تقلیل پیدا کرده است. همچنین بر اساس همین ماده، مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد از ۵ تا ۱۵ سال حبس به حبس درجه چهار یعنی از ۵ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس درجه پنج تبدیل شده است.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، بر اساس همین ماده ۱ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال موضوع ماده (۶۷۷) قانون تعزیرات، در صورتی که میزان خسارات وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تبدیل شده است. همچنین مجازات حبس ۶ ماه تا سه سال مقرر در ماده ۶۸۴ قانون نیز به حبس درجه شش کاهش یافته است.

بر اساس ماده ۳ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تبصره‌ای به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق شده است که وفق آن تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

بر مبنای «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» ، ۱۵ مورد به جرایم قابل گذشت اضافه شد. همچنین طبق قانون مزبور، یک تبصره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که بر اساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا می‌کند.

اثرات ملموس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، روز سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹ در جریان سی‌وچهارمین نشست خبری خود، با اشاره به اثرات ملموس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» از بازنگری بیش از ۱۰۰ هزار پرونده زندانیان در راستای اجرای قانون مزبور خبر داد و گفت: در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها، تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

اما همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» از دیگر مصوبه‌های سال ۹۹ است که با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به سرانجام رسیده است. این قانون که در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است هم از حیث مقررات شکلی و هم از حیث جرم‌انگاری و مجازات‌ها برای کودکان تحولاتی ایجاد کرده که قابل توجه است.

بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مشتمل بر رویکرد‌های جامع است و تنها فرایند‌های کیفری را مدنظر قرار نداده بلکه تلاش بسیاری صورت گرفته است تا در آن، کودکان بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرند. ظرفیت‌های متعدد در این قانون پیش‌بینی شده و قدم‌های مهمی در راستای کاهش آسیب‌های کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر، توسط تدوین‌کنندگان و قانون‌گذار برداشته شده است.

لحاظ رویکرد پیشگیرانه در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»

مهدی هادی، مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضاییه، تاکید دارد که «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» رویکردی پیشگیرانه بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی، آموزشی، حمایت از کودکان کار، اسناد مدیریتی و حمایت از کودکان مهاجر با تابعیت یا بی‌تابعیت و همچنین شناسایی کودکانی که ترک تحصیل کرده‌اند و بازگرداندن آنان به نظام رسمی آموزش دارد.

به موجب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» ساختار‌های لازم در تمام سازمان‌های مرتبط با کودکان از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و سازمان ثبت احوال ایجاد می‌شود و بر این اساس، هرکدام از این سازمان‌ها از بُعد وظایف خود به صورت خاص به حقوق کودک و حمایت از او توجه می‌کنند.

ارسال ۹ لایحه جهت گذراندن مراحل و فرایند‌های قانونگذاری به مراجع ذیصلاح

اما علاوه بر ۲ مصوبه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» که در سال ۹۹، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، به سرانجام رسیده‌اند، طی فروردین ماه تا پایان آبان‌ماه سال ۹۹، تعداد ۹ لایحه جهت گذراندن مراحل و فرایند‌های قانونگذاری به مراجع ذیصلاح ارسال شد که این لوایح عبارتند از «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازار‌های مالی» و «لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی».

۱۹ لایحه در دست تدوین

همچنین بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ۱۹ لایحه در معاونت مزبور در دست تدوین است؛ که عبارتند از: «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه»، «لایحه اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، «لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیب‌های پرواز ریزپردارنده‌های کنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳»، «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹»، «لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)»، «لایحه منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های شیمیایی و انهدام آن‌ها»، «لایحه تشکیل پلیس قضایی»، «لایحه ساماندهی نحوه واگذاری، اشتراک شناسه‌های مخابراتی و پیشگیری از سوء‌استفاده از آن‌ها»، «لایحه صیانت از حقوق عامه» و «لایحه مقابله با بیماری‌های واگیردار (کرونا)».

مداقه و دقت‌نظر در باب لوایح و مقررات تدوین شده یا در دست تدوین در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، بیانگر آن است که جامع‌نگری، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری و قوت‌بخشی به جنبه‌ بازدارندگی مجازات‌ها، رویکردهای عمده و اصلی این معاونت در تهیه و تدوین لوایح و مقررات است.

انتهای پیام/

برچسب ها: معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایح و مقررات

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاونت حقوقی قوه قضاییه لوایح و مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی لایحه اصلاح قانون لوایح و مقررات حبس درجه تبدیل شده مجازات ها سال ۹۹ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940