تاثیر قانون كاهش مجازات حبس تعزیری بر كاهش سن جرم

تابناک : مكرمی در رادیو گفت‌وگو عنوان كرد: متأسفانه قانون كاهش مجازات حبس تعزیری تبعات بدی داشته و باعث كاهش نرخ جرم و سن جرم در كشور شده است.

دكتر علی مكرمی، مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد بررسی ابعاد قانون كاهش مجازات حبس تعزیری و مزایا و معایب این قانون گفت: قانون كاهش جرایم علی‌رغم اینكه منافعی دارد عواقب بدی هم داشته و مجرمین به آن آشنا هستند و با اطلاع به تخفیف مجازات‌ها مرتكب جرم می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قابل گذشت اعلام شدن برخی جرایم در قانون كاهش مجازات‌ها در مجموع تبعات بدی دارد و باعث شده كه دست دادستان، بازپرس و قاضی در اعلام رأی بسته شود و در مواردی كه باید نتواند تعقیب كند.

مكرمی بر لزوم ضرورت تجدیدنظر در قانون كاهش مجازات‌ها و حبس تعزیری برای باز كردن دست دادستان‌ها و قضات تأكید كرد و بیان داشت: اغلب مردم و رسانه‌ها نیز انتقاد دارند كه چرا جرایم بازدارنده نیست و دزدها زودتر تر قاضی به خانه می‌روند كه در این مورد قضات بدون تقصیر هستند و باید به مر قانون عمل كنند و قانون كاهش جرایم دست قاضی را بسته است.

مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر در ادامه افزود: با تجدیدنظر در این قانون و باز شدن دست قضات، بازپرسان و ضابطان می‌توانند نسبت به سوابق و شخصیت مجرمین مجازات را تعیین كنند.

وی قانون مجازات اسلامی یكی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است كه در سال ۹۲ تصویب و از تیرماه لازم‌الاجرا شد و علی‌رغم محاسنی كه داشت به‌مرور با كاستی‌هایی برخورد كرد و باعث شد كه اصلاحیه به قانون بزنند و آن را تصویب كنند

مكرمی بیان داشت: این قانون كاستی‌هایی مانند جامع و كامل نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجات، نامتوازن بودن درجات تعزیر را دارد.

این قاضی تجدیدنظر در ادامه با بیان اینكه این قانون محاسنی مانند جایگزینی حبس، تعلیق مجازات و خلوت شدن زندان‌ها را داشت ولی متأسفانه در نظر نگرفته شد كه با كاهش حجم زندانی‌ها، حجم زیادی از مجرمان آزاد و در خیابان‌ها مرتكب جرم خواهند شد و بدین صورت اكنون شاهد افزایش جرم و حجم پرونده‌ها در كشور هستیم.

مكرمی با بیان اینكه جرایم جایگزین از جمله موارد خوبی است كه در كشورهای دیگر هم انجام می‌شد و اجرای آن در كشور ما هم بازتاب خوبی هم داشت اذعان كرد: اگر در جایگزینی جرایم متناسب با جرم، شرایط و زمان جرم جایگزین انجام شود تأثیرگذار خواهد بود.

این مدرس دانشگاه تصریح كرد: شرع و قانون ما دنبال گسترش حبس نیست و اصل بر آزادی است ولی در برخی موارد ناگزیر هستیم از حبس استفاده كنیم.

وی با بیان اینكه متأسفانه در طی ۴۳ سال از پیروزی جمهوری اسلامی نتوانسته‌ایم در كشور جرایم را كاهش دهیم و متأسفانه وضعیت اقتصادی مردم هم بهبود نداشته گفت: باتوجه‌به اینكه در كشور جرم و مجرم وجود دارد چاره‌ای جز افزایش زندان‌ها نداریم چرا كه در بسیاری از موارد تنها داروی مجرمین زندان است بنابراین می‌توان زندان‌ها را افزایش داد و به زندان‌ها و خانواده زندانیان كمك كرد.

مكرمی تصریح كرد: متأسفانه در كشور به دلیل كمبود بودجه و یا دلایل دیگر به زندان‌ها خوب نرسیده‌ایم اگرچه پیشرفت‌های خوبی در زمینه زندانی‌های باز و پابند‌ها الكترونیكی داشته‌ایم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم امامزاده داوود عادل آذر شب های محرم عاشورا تاسوعا قانون مجازات اسلامی حبس محرم امامزاده داوود عادل آذر شب های محرم عاشورا تاسوعا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۹۰۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب

به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:

راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.

مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.

برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود.

اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.

برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.

در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا می‌شود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز می‌شود.

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.