پدیده «مجرمان آشنا با قوانین»/ قوانین مجازات سارقان باید بازبینی شود
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۸۶۷۴
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به تاثیر بازدارندگی قوانین روی وقوع جرائم گفت: مشکل اصلی ما قانون نیست بلکه دو مورد است. مسئله اول برخورد با مجرمان است و چالش دوم، عدم تطابق هزینه‌هایی است که مجرمان و به‌خصوص مجرمانی که سابقه تکرار جرم دارند، پرداخت می‌کنند.
وی درباره تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری روی وقوع جرائم گفت: در حال حاضر با موضوعی مواجه هستیم که مجرمان مواردی مانند قانون کاهش حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده را متوجه شده‌اند و با استفاده از آن اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه گفت: به نظر می‌رسد با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که گاهی برخی از مجرمان به اندازه یک حقوقدان به قانون اشرافیت دارند و از این راه امرار معاش می‌کنند.
رحیمی درباره لزوم بازبینی قوانین مربوط به مجازات سارقان و مجرمان گفت: من در جلسه‌ای که با حضور رییس دستگاه قضا در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد این موضوع را مطرح کردم. بازبینی در این زمینه یکی از مطالباتی است که ما از دستگاه قانون‌گذار داریم.
بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول این قانون و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۸۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تک برگی تمامی اراضی ملی محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، مرتضی باغبانی افزود: در حال حاضر کل وسعت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان زهک (محدوده و حریم شهر) بیش از ۲۸۴ هکتار هست که سند این اراضی در راستای افق شهرسازی آینده این منطقه و بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.
وی تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضائی و تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از مهم‌ترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی برشمرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک خاطر نشان کرد: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم از دیگر مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر است.
کد خبر 6097890
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت